تاثیر افزایش ۱۱۰۰ برابری قیمت زمین بر تورم مسکن

افزایش قیمت در بازار مسکن، شکاف معنادارِ ۳۰ درصدی با افزایش قیمت سایر کالاهای کشور دارد و از نظر کارشناسان علت این شکاف، بالابودن قیمت زمین است.

به گزارش مشرق، مرکز آمار ایران، بعد از یک توقف ۸ ماهه در انتشار داده از تحولات رسمی حوزه مسکن کشور، گزارشی با عنوان «شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران» منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اعلام این مرکز، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به ۷۷ میلیون تومان در مترمربع رسیده است که ۷۹ درصد نسبت به شهریور پارسال، افزایش از خود نشان می‌دهد. این درحالی است که طبق گزارش‌ همین مرکز، نرخ تورم سایر کالاها عددی حدود ۴۶ درصد است.

*تورم مسکن ۲ برابر تورم عمومی کشور

بررسی روند این ۲ تورم در بازار اقتصادی کشور، نشان‌دهنده تشدید شکاف بین رشد قیمت مسکن از سایر کالاهاست. اتفاق معناداری که بارها توسط کارشناسان این حوزه به مدیران شهری گوشزد شده و نشان‌دهنده وجود یک متغیر تعیین‌کننده دیگر در این بازار است.

در این راستا، ایرج رهبر، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفتگو با خبرنگار فارس، ضمن اشاره به نقش قیمت مسکن در رکود بازار، گفت: رکود مسکن در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، همیشه دارای فراز و نشیب بوده و همواره وجود داشته است.

وی افزود: علت رکود در بازار مسکن نیز به این برمی‌گردد که قیمت مسکن، متوازن با توان خرید مردم نیست و قیمت آن خارج از حد متعارف رشد می‌کند و به همین خاطر مردم نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. به عبارتی دیگر، رشد قیمت مسکن بالاتر از میزان تورم است و قیمت زمین، بیش از توان خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.

*فاصله ۵۰ میلیونی قیمت تمام شده و قیمت فروش مسکن در تهران

همچنین محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن وساختمان ایران، در خصوص شکاف قیمتی بین هزینه ساخت و قیمت فروش این‌گونه توضیح داد:« قیمت هر متر مربع مسکن در تهران با توجه به الگوی ساخت و توزیع محلی که در بارگذاری آپارتمان در محلات مختلف داریم، در قیمت تاثیر گذار است، با در نظر گرفتن این نکات، در حال حاضر متوسط قیمت تمام شده مسکن متری بین ۱۲-۱۴ میلیون تومان است. این رقم برای خانه کلید نخورده و بدون در نظر گرفتن خانه‌های لوکس است.»

با استناد بر گزارش مرکز آمار متوسط قیمت آپارتمان در تهران متری ۷۷ میلیون تومان است. به عبارت بهتر فاصله ۵۰ میلیونی بین قیمت تمام شده و قیمت بازار مسکن وجود دارد.

با توجه به این اطلاعات فاصله میان قیمت تمام شده ساخت مسکن و قیمت فروش آن به نقش زمین در قیمت تمام شده، بر می‌گردد. چراکه ۷۰ درصد قیمت فروش مسکن را زمین تشکیل می‌دهد. این عدد هم به دلیل وجود تورم در کشور و هم به دلیل آنکه زمین یک دارایی غیر منقول محسوب می‌شود، عدد بالایی است.

به معنای دیگر در بازار مسکن با مانعی به اسم تورم قیمت زمین مواجه‌ شده‌ایم. تورم زمین یک مشکل بسیار بزرگ حال حاضر کشور است. در کشور که در بازار معاملات تاثیر بسیار زیادی داشته و خرید و فروش را کم رونق می‌کند.

*زمین دست پشت‌پرده گرانی مسکن

پیش‌تر نیز ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص بالا بودن سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن، گفت: سهم زمین در قیمت نهایی مسکن به ۶۰ درصد رسیده که این عدد در تهران به ۷۰ درصد نیز می‌رسد، این در حالی است که در سایر کشورها این سهم ۳۰ درصد است.

به عقیده کارشناسان، بازیگر اصلی بازار مسکن، زمین است. این متغیر، نوسانات قیمتی در بازار و به تبع آن دسترسی مردم به مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.

*رشد ۱۱۰۰ برابر قیمت زمین در تهران طی ۳۰ سال گذشته

بر اساس گزارش یک نهاد پژوهشی، مقایسه قیمت زمین با سایر دارایی‌ها و بازارهای مالی طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی ۳۰ سال اخیر قیمت زمین درحالی در ۲۰ شهر منتخب به‌طور میانگین ۳۰۰ برابر شده که این میزان در شهر تهران بیش از ۱۱۰۰ برابر شده است. رشد ۱۱۰۰ برابری قیمت زمین در تهران درحالی است که در همین مدت دلار در بازار آزاد ۱۴۳ برابر و سکه نیز ۷۲۷ برابر شده است.

لازم به ذکر است، در این مدت نرخ دلار آزاد از ۱۸۰تومان در سال ۱۳۷۲ به ۲۵هزار و ۷۰۰ تومان در زمستان ۱۴۰۰ رسیده و قیمت سکه نیز در این مدت از ۱۶هزار و ۵۰۰تومان در سال ۱۳۷۲ به حدود ۱۲میلیون تومان در زمستان ۱۴۰۰ رسیده است.

این بازدهی بالا در بازار مسکن به دلیل وجود تورم زمین پدیده آمده و باعث شده است این بازار تبدیل به نقطه جذب نقدینگی کل اقتصاد کشور شود و اولین نتیجه آن، بالارفتن سوداگری و افزایش قیمت چند برابری مسکن باشد.

پی‌رو این شرایط، مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و خارج از دسترس متقاضی واقعی قرار می‌گیرد. نهایتا می‌توان گفت متهم اصلی در جهش قیمتی مسکن، قیمت بالای زمین است که هر تصمیم و سیاستی که این بازیگر را نادیده بگیرد، نمی‌تواند تاثیر مثبتی در حوزه مسکن داشته باشد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت تورم مسکن قیمت مسکن قیمت زمین سکه افزایش قیمت مسکن مسکن بازار مسکن خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قیمت تمام شده بازار مسکن متوسط قیمت ۱۱۰۰ برابر قیمت فروش قیمت زمین قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۲۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

كف و سقف اجاره مسکن تعيين خواهد شد

مدتی است كه مجلس طرحی را به منظور جلوگيری از رشد بي‌رويه نرخ اجاره‌بها در كشور طراحي كرده كه اخيرا به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، در اين طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن لحاظ و اعلام شده كه نرخ اجاره‌بهاي مسكن بايد بر اساس نرخ تورم و بين 50 تا 100 درصد از سوي مالكان تعيين شود.

به گزارش ایران جیب، پيش از اين طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها گفته بود؛ اين طرح از سال گذشته بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت ‌وآمد بود كه در نهايت مورد تاييد قرار گرفت.

مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي نيز درباره اين طرح گفته است: طرح ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره، صرفه و صلاح مالكان و مستاجران را تامين و كمك شاياني به سامانه املاك و اسكان مي‌كند، ضمن اينكه دست وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها را براي كمك به تنظيم بازار باز مي‌كند.

اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران يكي از تفاوت‌هاي اصلي اين طرح با طرح‌هاي گذشته را شروط پيش‌بيني شده براي اجراي آن مي‌داند. او مي‌گويد: اين طرح فقط با درخواست وزارت راه و شهرسازي و پس از بررسي‌هاي لازم به منظور ضرورت آن، اجرايي مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: براي اجراي اين طرح نرخ تورم بايد به محدوده خاصي در هر استان برسد و متناسب با آن سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها از سوي مالكان بين 50 تا 100 درصد تعيين مي‌شود.

تصويب اين قانون نوعي تابوشكني است

مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد اجراي اين طرح به «اعتماد» گفت: پس از يك قرن از تشكيل اولين مجلس شوراي ملي در سال ۱۲۸۶ بالاخره طرحي در حوزه اجاره مسكن ارايه شد كه مي‌تواند قدمي مهم در حوزه مسكن در طول اين سال‌ها باشد، چراكه در اين مدت ما هيچ قانوني در بخش اجاره‌بهاي مسكن در كشور نداشتيم و يكي از بي‌قانون‌ترين بخش‌ها در كشور همين حوزه مسكن بود.

او با بيان اينكه تصويب اين قانون يك تابوشكني بود، افزود: اين طرح بدعتي جديد و بسيار ارزشمند در اين حوزه است، اما اينكه چه مواردي به تصويب رسيده و چه زماني قرار است اجرايي شود موضوع بعدي اين قضيه است كه هنوز مشخص نشده است.

بالاخره پس از يك وقفه طولاني طرحي براي بهبود اوضاع مسكن ارايه شد

گودرزي ادامه داد: متاسفانه ما در موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نيز شاهد آن بوديم كه عملا به جاي قانونگذاري، نمايشي از قانونگذاري اتفاق افتاده است و متاسفانه قانوني كه به تصويب رسيد حتي به اندازه هزينه تصويب اين قانون هم براي دولت عايدي نداشت و هيچ اثر مثبتي هم روي بازار مسكن نگذاشت و چه بسا بهانه ارزشمندي براي سوداگران به منظور افزايش هر چه بيشتر قيمت مسكن شد.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: در طرح اخير سقف و كف قيمتي اجاره‌بهاي مسكن نيز اصلاح قيمت‌گذاري مطرح شده است كه در كشورهاي مختلف دنيا هم به صورت مستقيم و غيرمستقيم بازار مسكن را با قوانين مختلف كنترل مي‌كنند، اما در ايران با يك وقفه طولاني و يك ترك فعل خيلي بزرگ و ويرانگر از جانب قانونگذاران در نهايت اين اتفاق افتاد.

آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي وارد شده است

او خاطرنشان كرد: متاسفانه قانونگذاران ما در بخش مسكن به درستي قانونگذاري نكرده‌اند و اين عدم قانونگذاري، آسيب‌هاي جدي به بخش ساختمان‌سازي و به اقتصاد ما وارد كرده است و فشارهاي بي‌اماني هم به اين حوزه وارد شد و از سوي ديگر بدترين و طولاني‌ترين و ظالمانه‌ترين استعمار داخلي در حوزه زمين و مسكن رخ داد كه مردم و كشور از اين ناحيه آسيب‌هاي جدي ديدند.

گودرزي در ادامه گفت: به هر حال قانونمند كردن موضوع اجاره‌بهاي مسكن يك ضرورت بود، اما بايد ديد آيا واقعا اين طرح قابليت اجرا شدن و ضمانت اجرايي دارد يا خير كه اين مساله هم قابل بررسي است.

اين قانون بايد در نهايت به نفع مردم تمام شود

او تصريح كرد: بنده مطمئنم مافياي مسكن هنوز هم بخش‌هاي مهمي از تصميم‌گيري‌ها را در اختيار دارد و در بدترين شرايط اجازه اصلاح امور در بخش مسكن را نخواهد داد و بدتر اينكه متاسفانه قوانيني هم كه تصويب مي‌شود به علت چكش‌كاري‌هاي مداوم و اضافه كردن تبصره‌هاي فراوان در نهايت اثر خود را از دست مي‌دهند.

اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: آنچه مهم است، اين است كه اين قانون در نهايت به نفع مردم تمام شود تا بتواند فشار كمرشكن اجاره‌بهاي مسكن و اين استعمار تاريخي را به قولي از بين ببرد و منجر به رفاه عمومي در جامعه شود.

گودرزي با اشاره به برخورد با اخلالگران بازار مسكن با اجراي طرح سقف و كف قيمت‌ها ادامه داد: اين ابزار قانوني مي‌تواند از اخلال در بازار مسكن جلوگيري كند كه نمونه‌هاي موفق آن را در كشورهاي آلمان و فرانسه و كشورهاي ديگري كه بازاري آزاد و ليبراليسم دارند، ديده‌ايم، هر چند اين كشورها در بحث نيازهاي ضروري كاملا سوسياليستي عمل مي‌كنند و به عنوان نمونه در قضيه كرونا ديديم كه دولت آلمان رسما اعلام كرد افزايش اجاره‌بها تنها يك درصد قابل قبول است و هيچ كس هم جرات افزايش بيش از يك درصد را هم نداشت و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.

تورم، مشكلي كه همچنان باقي است

فردين يزداني، كارشناس بازار مسكن در مورد طرح سقف و كف قيمتي براي اجاره‌بهاي مسكن به «اعتماد» گفت: مشكل حوزه مسكن تعيين سقف و كف قيمتي نيست، چراكه با وجود تورم فعلي حتي اگر سقف و كف قيمتي هم تعيين شود باز هم مشكل سر جاي خودش باقي مي‌ماند.

اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: اين اقدام هيچ تاثيري به حال مستاجران ندارد، چراكه مشكل اصلي به نرخ تورم برمي‌گردد و همين امروز هم نرخ اجاره‌بهاي مسكن با تورم تعيين مي‌شود و با ميزان تورم 40 تا 50 درصدي تناسب دارد.

نبايد با سياستگذاري‌هاي پليسي وارد ميدان شد

يزداني خاطرنشان كرد: در سياستگذاري‌ها نبايد پليسي وارد ميدان شد، زيرا بازار مسكن تنها بازاري است كه انحصاري نيست و هر قدر هم قانون براي اين مساله تعيين شود باز هم خانوارها با وجود درآمدهاي كنوني توان تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان را هم ندارند چه برسد افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن پس تا زماني كه تورم در كشور كنترل نشود اين شرايط ادامه خواهد داشت.

اين كارشناس حوزه مسكن گفت: در كنار اين موارد حقوق مالكيت را در شرايط تورمي نمي‌توان نقض كرد به عنوان مثال اگر ميزان تورم امسال به 80 درصد برسد مالكان هم به همين ميزان روي نرخ اجاره‌بهاي خود اضافه مي‌كنند و مداخله دستوري در اين بازار باعث پرهزينه‌تر شدن امر اجاره‌داري خواهد شد و تمايل به عرضه مسكن استيجاري هم در اين شرايط كمتر مي‌شود بنابراين در ميان مدت نه تنها مشكلي حل نخواهد شد، بلكه اين قانون‌ها كاملا بي‌فايده هم خواهند بود.

کانال عصر ایران در تلگرام